مزایاوموانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی WTO

 

 

ـ مقدمه

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، باک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانیرا برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها در پیش گرفته‌اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است.، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سم اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و ... اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.حال سوال اصلی به این صورت مطرح می‌شود که نتیجه تمامی این الزامات و سفارشات برای حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد جهانی تا چه حد برای کشور، دربردارنده فرصت و منفعت است و به چه میزان تهدید و آسیب برای امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود؟ تحقیق حاضر به بررسی جنبه‌های مختلف این مسئله می‌پردازد.

 

۲ـ سازمان تجارت جهانی، ویژگی‌ها و مختصات

 

۲ـ۱ـ جهانی شدن

جهانی شدن واژه رایج دهه ۱۹۹۰ است. جهانی شدن به عنوان روندی از دگرگونی، از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر می‌رود و علم، فرهنگ و سبک زندگی را دربرمی‌گیرد. از این جهت جهانی شدن پدیده‌ای چندبعدی است که قابل تسری به اشکال گوناگون عمل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی، فناوری و همچنین عرصه‌های عمل اجتماعی همچون زیست محیطی است. بین دانشمندان اتفاق‌نظری در مورد تعریف جهانی شدن موجود نیست؛ گاهی آن را به عنوان یک مفهوم صرفا سیاسی تعریف می‌کنند، در حالی که دیگران این مفهوم را در چارچوب تحولات اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی تبیین کرد‌ه‌اند. برخی از دانشمندان به آثار مثبت جهانی شدن پرداخته‌اند. در حالی که برخی دیگر تنها بر آثار نامطلوب آن بر توزیع درآمدها، نابرابری اجتماعی، زنان و تهیدستان توجه کرده‌اند. این یکجانبه‌گرایی موجب شده که در تبیین جهانی شدن نظرات مختلفی ارائه شود که بسیار متفاوت با یکدیگرند و در خیلی از موارد، کاملا در تضاد با یکدیگر قرار دارند.در این ارتباط سه مفهوم مورد توجه قرار می گیرند؛ جهانی شدن، جهانی‌سازی، درهم‌آمیزی.

جهانی شدن، فرایندی است که براساس ضرورت‌های دنیای فعلی، در حال طی شدن است که در آن مجموعه تحولات و تغییرات در مقیاس‌های جهانی تعریف می‌شود و در چارچوب مرزها محصور نیست و دارای روال و روند رو به رشد است.

جهانی‌سازی، برخلاف جهانی شدن که یک پروسه است، بیشتر شبیه به یک پروژه است. مقوله جهانی‌سازی ناظر بر یک اداره و یک قدرت در ورای فرایند جهانی شدن است، که آن را براساس میل و گرایش‌ها و اولویت‌های خود هدایت و رهبری می‌کند.

درهم‌آمیزی، در شرایط جدید جهانی شدن موجود جدیدی خلق می‌شود که ماهیت آن با آنچه قبلا بود، فرق می‌کند و مقیاس منطقه‌ای ندارد و جهانی است. بسته به میزان حضور و نفوذ هر حوزه، این موجود جدید به آن سمت گرایش پیدا می‌کند. برای مثال یورو نمادی است از درهم‌آمیزی اقتصاد کشورهای اروپایی.

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند. این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و ماموریت‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.

 

۲ـ۲ـ ویژگی‌های سازمان‌های بین‌المللی

1.     پذیرش عام در سطح بین‌الملل

2.     عضویت اکثر کشورها در این سازمان

3.     قدرت نفوذ و تاثیرگذاری بر کشور

4.     تاثیرپذیری از سیاست‌ها و اهداف کشورهای قدرتمند

5.     قدرت ایجاد و مدیریت بحران‌های سیاسی/ اقتصادی بین‌المللی

6.      همسویی با نظام اقتصاد سرمایه‌داری

7.     اشراف و دسترسی به دنیای اطلاعات و مدیریتی بالا دستی نسبت به اقتصاد ملی و جهانی

8.     تمرکز محیطی و اداری سازمان‌های بین‌المللی در حیطه کشورهای قدرتمند

9.     ظرفیت‌های علمی و کارشناسی بالا در جهت اقناع‌سازی کشورها

 

۲ـ۳ـ مختصات و ویژگی‌های تحولات اقتصادی بین‌الملل

1.     برخورداری از ابعاد و مختصات جهانی

2.     تاثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم کشورها از تحولات

3.     چندوجهی بودن تحولات

4.     تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تحولات و ابعاد آنها در یکدیگر

5.     پیوند ارگانیک درونی اقتصادی/ سیاسی کشورها با تحولات اقتصادی بین‌الملل

6.     نقش مکمل نهادها و سازمان‌های اقتصادی بین‌الملل در تحولات

7.     مشارکت در تحولات براساس سلسله مراتب قدرت اقتصادی در نظام بین‌المللی

8.     درهم‌آمیزی نظام‌های اقتصادی/ سیاسی ملی و شکل‌گیری نظام نوین با ویژگی خاص

9.     استمرار و افزایش روزافزون سرعت تحولات

10. شکل‌گیری و گسترش تحولات اقتصادی/ سیاسی بین‌الملل در فضای مجازی در کنار دنیای حقیقی

11. سرایت سریع و گسترش آثار و پیامدهای تحولات به کشورها

12. نقش و تاثیرگذاری حداقلی کشورهای در حال توسعه

13.  نظام‌مندی و قاعده‌بندی تحولات اقتصادی بین‌الملل و تعامل با آن

 

۲ـ۴ـ تاریخچه سازمان تجارت جهانی (WTO)

پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) در سال ۱۹۴۷ و سازمان همکاری‌های تجاری (OTC) در سال ۱۹۵۵، دیدگاه‌هایی مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی مجددا با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۸۶ مطرح شد. تا اینکه در سال۱۹۹۱، پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چندجانبه جهانی (WTO) از سوی کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شدید کشور آمریکا مواجه گردید، اما به دلیل پافشاری سایر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه، تاسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و نهایتا کشور آمریکا نیز رسما تشکیل این نهاد را پذیرفت و مقرر شد که از اول ژانویه ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کند و مدت ۲ سال نیز برای کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند.سازمان تجارت جهانی [World Trade Organization (WTO)] سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد. البته سازمان تجارت جهانی، سازمان جدیدی نبود. قبل از آن سازمانی تحت عنوان «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) با اختیارات کمتری وجود داشت. نمایندگان ۲۲ کشور جهان در سال ۱۹۷۴میلادی در شهر ژنو سوئیس با امضای مفاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، در حقیقت به تفاهمی کلی درباره ایجاد تسهیلات برای مبادله تجاری میان خود برآمدند. این موافقتنامه، توافقی چندجانبه میان کشورهای امضاکننده پیمان بود که خواستار ایجاد تسهیلاتی بیشتر برای مبادلات آزاد و فارغ از محدودیت‌های سنگین گمرکی میان خود بودند.

در اکتبر ۱۹۸۶ در یکی از کنفرانس‌های گات که در اروگوئه برگزار شد، دور مذاکرات برای موافقتنامه جدیدی بین بیش از ۱۰۰ کشور شرکت‌کننده آغاز گردید. در روز اول ژانویه ۱۹۹۵موافقتنامه دوره اروگوئه به مرحله عمل درآمد که نهایتاً ۳۳ درصد کاهش در تعرفه‌های گمرکی و تغییراتی شگرف در تجارت بین‌الملل به وجود آورد.سازمان تجارت جهانی با الهام نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان است.

نگرانی رو به رشدی درباره مسیری که جهانی شدن در زمان حاضر می‌پیماید، وجود دارد. امتیازها برای بسیاری، در فاصله بعیدی قرار دارند. فساد گسترده شده است. منصفانه شدن جهانی شدن؛ ازجمله قوانین منصفانه‌تر در زمینه تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مهاجرت و بسیج منابع بین‌المللی برای افزایش ظرفیت‌های کشورها برای رسیدن به اهداف اعلامیه هزاره سران (کاهش شمار فقرا به نصف تا سال ۲۰۱۵) باید مورد توجه قرار گیرند. روند کنونی جهانی شدن پیامدهای نامتوازنی را هم در داخل کشورها و هم در میان کشورها آفریده است. ثروت ایجاد شده است، اما بسیاری از کشورها و مردم سهمی از مزایای آن ندارند. مردم کشورهای جهان سوم در جهانی زندگی می‌کنند که به شدت در برابر تغییراتی که نمی‌توانند آن را کنترل کنند، آسیب‌پذیر هستند و این آسیب‌پذیری همچنان رو به افزایش است.

عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور قابل مقایسه‌ای از کشورهای صنعتی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶ میلادی عقب مانده است و جهانی را خلق کرده است که در آن ۲۲کشور صنعتی با ۱۴ درصد از جمعیت جهان، در حدود نیمی از تجارت جهانی و بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند.میزان بیکاری در جهان در سال ۲۰۰۵میلادی به افزایش خود ادامه داد و تعداد افراد بیکار و جویای کار به بیش از ۸‌/‌۱۹۱ میلیون نفر و یا به عبارتی به ۳‌/‌۶ درصد از نیروی کار رسیده که این رقم بالاترین رقمی است که توسط سازمان بین‌المللی کار ثبت شده است. برآورد می‌شود که بیش از ۹۰ درصد از مجموع تجارت جهانی در کنترل این سازمان باشد. از همین رو است که نهادهای قدرتمند در پی عضویت در این سازمان هستند و آن را گریزناپذیر می‌پندارند.به دلیل ساختار اقتصادی و وضعیت تجارت خارجی کشورمان در مقایسه با سایر کشورها، طرح عضویت در این سازمان نگرانی‌ها و امیدهایی نسبت به اقتصاد ایران به وجود آورده است.

برخی عنوان می‌دارند که همین که آمریکا مخالف عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است خود گواهی بر مفید بودن آن برای اقتصاد ایران می‌باشد. اما برخی دیگر با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت صنایع و کشاورزی و .. رویکرد بدبینانه‌ای نسبت به این مسئله دارند و عنوان می‌دارند که در کشوری که حدود ۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی است و بهره‌وری در سطح پایینی قرار دارد، بدون اصلاح این اقتصاد، عضو شدن در سازمان تجارت جهانی به معنای نابودی اقتصاد کشور می‌باشد. بنابراین اصلاحات سیستم بانکی، خدمات مالی، بیمه، بورس کشور و ... جهت انطباق با استانداردهای جهانی، از اقدامات اولیه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تعبیر می‌شود.

 

۲ـ۵ـ پذیرش بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

پس از حدود ۹ سال سرانجام در نشست پنجم خرداد ماه در شهر ژنو سوئیس، تقاضای عضویت ایران پذیرفته شد. سازمان تجارت جهانی به اجماع با مذاکرات در مورد پیوستن ایران به این سازمان موافقت کرد و ۱۴۸ کشور عضو از جمله آمریکا که مخالف عمده پیوستن ایران به این سازمان بود، به اجماع به پیشنهاد ایران برای عضویت پاسخ مثبت دادند.ایران اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است که نخستین مرحله از روندی نسبتا طولانی و از نظر فنی و کارشناسی پیچیده است و در نهایت می‌تواند به عضویت کامل و رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی بیانجامد. از این پس مذاکرات فنی و تجاری، جایگزین ملاحظات و حساسیت‌های صرفا سیاسی در پیوستن کامل ایران به این سازمان می‌شود. هرچند که آمریکا هنوز فرصت مخالفت با ایران در فرایند عضویت را دارد.

کشورهای مختلف در فرایند عضویت، روندهای متفاوتی را با توجه به ساختار اقتصادی و موقعیت بین‌المللی طی کرده‌اند. به طور کلی روسیه با گذشت حدود ۱۰ سال و پاسخگویی به ۳۰۰۰ سوال کارگروه‌ها، هنوز نتوانسته به عضویت سازمان درآید. کشورهای دیگری نظیر الجزایر، عربستان، بلاروس و اوکراین نیز با همین مشکل دست به گریبان هستند و چین پس از ۱۵ سال در سال ۲۰۰۱ به عضویت سازمان درآمد. کشور متقاضی عضویت باید تمامی کشورهای عضو کارگروه را مجاب نماید و خواسته‌های آنان از سوی کشور خواستار عضویت باید تامین شود. الجزایر حدود ۱۸ سال است که در تلاش برای عضویت است و اخیرا نیز مخالفت خود را با پیشنهاد و یکی از شروط سازمان تجارت جهانی برای متعادل کردن قیمت گاز در کشور را رد کرده است. بنابراین در فرایند عضویت، مباحثات و مذاکرات گسترده‌ای باید انجام گیرد.

با آنکه ایران عضو ناظر شده است اما هنوز کار گروه الحاقی ایران تشکیل نشده است و کشورهای عضو در آن نیز مشخص نشده‌اند. در این کارگروه است که ایران با هریک از کشورها به توافق می‌رسد و به سوالات آنها پاسخ می‌دهد. ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه خود ارائه دهد. در خصوص عضویت اعضای کارگروه ایران نیز محدودیتی برای اعضا وجود ندارد و اعضا می‌توانند در ‌آن عضو شوند و ایران باید موافقت همه اعضای کارگروه را جلب نماید. با عضویت احتمالی آمریکا در کارگروه ایران کسب موافقت برای عضویت ایران سخت‌تر خواهد شد.

از آنجا که در اساسنامه سازمان تجارت جهانی پذیرش اعضای جدید در این سازمان باید با اجماع تمامی کشورهای عضو سازمان همراه باشد دولت آمریکا به دلیل تعارض با جمهوری اسلامی ایران، امکان وتو کردن درخواست‌های مکرر ایران را برای عضویت در این سازمان یافته است. هرچند همواره نگرانی‌هایی برای کشورهای در حال توسعه در زمینه آزادسازی تجارت خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند این تصمیم برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت می‌باشد. چراکه دور ماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد این کشورها دارد که از جمله آنها، کاهش سهم از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و ... می‌باشند. می‌توان گفت که برخی از آثار منفی مذکور در اقتصاد و تجارت خارجی ایران نیز در دهه‌های گذشته به دلیل دور ماندن خواسته یا ناخواسته از اقتصاد و تجارت جهانی بروز نموده‌اند.

 

۲ـ۶ـ دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

این سوال مطرح است که جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به سازمان تجارت جهانی بایستی چه اهدافی را دنبال نماید؟ و دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی چیست؟ بخشی از موارد مهمی که در پیوستن به سازمان تجارت جهانی قابل جستجوست، به شرح زیر می‌باشد:

1.     تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای

2.     افزایش قدرت رقابت و چانه‌زنی

3.     حاشیه امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)

4.     جذب سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)

5.     جلوگیری از فرار سرمایه

6.     گسترش امنیت بازار سرمایه (بورس)

7.     امنیت روند فعالیت بخش خصوصی (خصوصی‌سازی)

8.     توسعه یافتن روند اقتصاد الکترونیک در کشور (تجارت، بانکداری، مالیه‌، بیمه، بورس و ...)

9.      افزایش کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی (ابهام، نارسایی، نبود قانون)

10. از بین رفتن بسترها و زمینه‌های رانت و انحصار و امتیازات

11. کاهش فاصله عقب‌ماندگی در جامعه اطلاعاتی (شکاف دیجیتالی)

12.  توسعه صادرات غیرنفتی

13.  مقابله با تحریم اقتصادی / سیاسی

14.  افزایش درآمدهای دولت

15.  کاهش بحران‌های اقتصادی (بازار سرمایه، پول، ارز و ...)

16. کاهش بیکاری در بلندمدت

17. جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران

18. کاهش حجم و نقش دولت در اقتصاد

19. کاهش فاصله عقب‌ماندگی با مقیاس‌های جهانی

20. تقویت حضور و تاثیرگذاری در سازمان‌های بین‌المللی

21. کاهش محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی

22. افزایش سطح بهره‌وری و کارایی منابع (نیروی انسانی، منابع طبیعی، سرمایه)

23. افزایش مشارکت بخش خصوصی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ...)

24. تقویت نهادی و ساختاری در پیوند، نظام بین‌الملل و فرایند جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و ...)

25. افزایش ظرفیت‌های هم‌پیوندی با اقتصاد بین‌الملل

 

۲ـ۷ـ مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی در یک گزارش تفصیلی به ارائه جزئیات مراحل هفت‌گانه عضویت دائم ایران در این سازمان پرداخته است.
عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی در یک فرایند مذاکره‌ای پیوسته می‌شود که تا حدودی با فرایند مذاکرات پیوستن به دیگر سازمان‌ها مثل صندوق بین‌المللی پول که به صورت خودکار انجام می‌شود، متفاوت است. سازمان تجارت جهانی تصریح می‌دارد: «از آنجایی که تصمیمات در کارگروه‌های الحاقی کشورهای عضو ناظر با اجماع تمامی اعضای کارگروه اتخاذ می‌شود، بنابراین تمامی اعضای کارگروه الحاقی یک کشور باید مطمئن باشند که خواسته‌های آنها از سوی کشور مورد نظر تأمین می‌شود و مسائل برجسته در مذاکرات دوجانبه با آن کشور حل شده است».

قبل از آغاز فرایند عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی، ابتدا این کشور باید تقاضانامه رسمی و کتبی برای عضویت را ارائه کند و این تقاضانامه در شورای عمومی سازمان بحث و بررسی شود و با اجماع همه اعضا، بررسی تقاضا مورد موافقت قرار گیرد و به عبارتی این کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شود.سازمان تجارت جهانی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ می سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کارگروه الحاقی مربوط به این کشور، فرایند الحاق ایران بها این سازمان آغاز خواهد شد. افزود: «کارگروه الحاقی ایران مانند دیگر کارگروه‌ها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب به وقوع نپیوسته است». این گزارش اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از هفت مرحله الحاق را ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی از هفت مرحله الحاق را ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی این کشور به کارگروه الحاقی مورد نظر اعلام کرد و افزود: «دولت ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه الحاقی خود ارائه کند و این یادداشت پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های بعدی کارگروه خواهد بود». در مرحله دوم، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کارگروه سوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آنها ارائه دهد و آنها را متقاعد سازد. این سوالات در مورد روسیه۳۰۰۰ سوال را شامل می‌شد و برآورد می‌شود ایران باید به حدود ۲۰۰۰ سوال پاسخ دهد.

پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌هاست آغاز می‌شود. کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهند شد.

این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد.مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دوجانبه است. در این مرحله، ایران باید با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد.نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است.

سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کارگروه تدوین شده است.

سند سوم نیز عبارت است از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.

سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است.

 

۲ـ۸ـ اصول تجارت جهانی

• اصل عدم تبعیض و تعمیم بلاشرط که مطابق با این اصل، هرگونهامتیاز بازرگانی و تعرفه‌ای که از سوی یک کشور به هر کشور عضو اعمال می‌شود، بهتمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگراییاقتصادی همانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور می‌باشد.
• استفاده از محدودیت‌های کمی در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدورپروانه واردات ممنوع بوده و حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکیشفاف، امکان‌پذیر است.
• کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای،مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلاتی در پرداخت‌ها مواجه هستند.
• برقراری سیستم تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری بهبعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده‌سازی رقابت محصولات اینکشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
• هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش کالا به زیرقیمتتمام شده برای تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است.
• وضع هرگونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر ازمیزان مالیات برکالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
• اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویقکالا، غیرقانونی است.
• انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره

طبق اصول سازمان، تصمیمات سازمان باید با توافق کلیه اعضا و یا حداقل بدون مخالفت هیچ یک از اعضا باشد .بنابراین هیچ تصمیمی را سازمان نمی‌تواند به کشورهای عضو دیکته کند و هر یک از اعضای کوچک و بزرگ، حق وتو دارند.

به عقیده سازمان و براساس تئوری‌های اقتصادی قابل قبول بازار آزاد، تمام کشورها «به‌طور جمعی» از تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند ولی میزان بهره‌مندی اعضا متفاوت است. میزان بهره‌منی هر کشور بستگی به قدرت رقابت آن با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی دارد. اشتغال، تولید و فروش شرکت‌هایی که قدرت و آمادگی برای رقابت جهانی دارند، افزایش می‌یابد و در نتیجه اشتغال ملی افزایش می‌یابد. به طور کلی تولید کشورها و جهان افزایش خواهد یافت. اشتغال از بین نمی‌رود ولی بعضی از مشاغل که بازدهی ندارند، حذف می‌شوند و کارکنان این مشاغل به مشاغلی که بازدهی بیشتری دارند، جذب خواهند شد.

باید توجه داشت که سازمان تجارت جهانی، مانند سایر ارگان‌های سازمان ملل، مقررات خاصی در مورد حقوق بشر ندارد و حتی یک بار هم در مقررات سازمان عبارت «حقوق بشر» ذکر نشده است. در نتیجه، تاثیرات ناشی از سیاست‌های آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سیاستگذاران نیست ولی اگر این مقررات را با صداقت تعبیر کنیم، می‌توان گفت که باید فرض بر این داشت که آنها را باید با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند.

 

۲ـ۹ـ اهداف WTO

در مقدمه موافقتنامه تاسیس سازمان اهداف اساسی گات که عبارتند از؛ ارتقای سطح زندگی و درآمد، تامین اشتغال کامل، توسعه تولید و تجارت و بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی تایید شده‌اند. ضمن اینکه در سازمان جدید، نه‌تنها اهداف بخش‌های کالایی بلکه علاوه بر آن بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

• ضرورت دستیابی به «توسعه پایدار» با توجه به بهره‌برداری بهینهاز منابع جهانی و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادیسازگاری داشته باشد.
• تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشورهای در حالتوسعه و کمتر توسعه‌یافته از رشد تجارت جهانی.

۲ـ۱۰ـ وظایف WTO

 

1.     مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی

2.     فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری

3.     اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌های حل اختلاف

4.     فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری

5.     همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و موسسات وابسته به آن

نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول در گات است، به نحوی که هر کشور عضو، دارای یک حق رای است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.

 

۲ـ۱۱ـ عضویت در سازمان تجارت جهانی

عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی متفاوت است. الحاق به این سازمان اساسا طی کردن یک فرایند مذاکره است، به این معنا که کشور متقاضی عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمان‌بر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این طور نیست که الزامات استانداردی وجود داشته باشند و هر کشور با رعایت این استانداردها خود به خود به عضویت سازمان پذیرفته شود. اگر اینچنین بود، دیگر به مذاکره احتیاج نبود، آن هم مذاکره‌ای که گاه چندین سال به طول می‌انجامد. مانند فرایند الحاق چین که ۱۵ سال به طول انجامید.

در ماده ۱۲ موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی که به چگونگی الحاق کشورها به سازمان اشاره دارد، تاکید شده است که الحاق هر کشور به سازمان تجارت جهانی باید بر اساس «شرایط مورد توافق» میان دولت متقاضی و سازمان صورت گیرد. شرایط مورد توافق هم امری است که طی مذاکرات روشن می‌شود و لذا تا قبل از انجام مذاکرات و تنظیم پروتکل الحاق کشور مربوطه و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا، توافقی صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد یک قرارداد بین دولت متقاضی و سازمان می‌گردد . کلیه موارد و بندهای این قرارداد هم طی مذاکره و براساس توافق تعیین می‌شود.

اصولی که هر کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بپذیرد، به قرار زیر است:

1.     آزادسازی تجارت خارجی

1.     آزادی واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی

2.     لغو محدودیت بر واردات خدمات

3.     حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی

4.     آزادی صادرات کلیه تولیدات داخلی

2.     آزادسازی نرخ کالاها و خدمات و حذف کلیه یارانه‌های غیرمستقیم

3.     آزادسازی نرخ بهره

4.     آزادسازی نرخ ارز

5.     لغو انحصاری دولتی و خصوصی

6.     جریان آزاد اطلاعات

7.     تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار

8.     جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تامین اجتماعی

9.     ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد

 

۳ـ فرصت‌ها و تهدیدها

۳ـ۱ـ تهدیدها و آسیب‌های اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی

اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی، تهدیدها و آسیب‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد که بررسی و توجه به آنها ضروری است:

۳ـ۱ـ۱ـ تهدیدها

1.     افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای و حذف کنترل‌های ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی

2.   وابستگی شدید صادرات کشور به واردات؛ بدین معنی که کشور نیازمند وارد کردن بخش زیادی از امکانات، تجهیزات و حتی مواد اولیه کالاهای تولیدی برای صادرات می‌باشد.

3.     امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات در مقابل صادرات

4.      امکان ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف و پیامدهای ناشی از آن مانند افزایش میزان بیکاری و ...

5.     ضعف تکنولوژی و دانش فنی در زمینه بازاریابی، تبلیغات، خدمات پس از فروش و ...

6.      ضعف حضور و فعالیت ایران در سازمان‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی

7.     نفوذ و تاثیر گسترده آمریکا و لابی صهیونیسم در اقتصاد و تجارت بین‌الملل و ممانعت از عضویت ایران در سازمان تجارت

8.     وجود فساد مالی، اداری و اقتصادی (امتیازات، تشویق‌ها و اعتبارات و تسهیلات)

9.   ضعف تکنولوژی و دانش فنی و تجهیزات در امر تجارت و تجارت الکترونیک، شامل پایانه‌ها، مناطق آزاد، حمل و نقل، گمرک، خدمات بانکی و اداری

10.  بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی کشور؛ وجود چالش‌ها و مجادلات سیاسی از عوامل عمده خروج سرمایه‌ها و ناتوانی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.

11. ملزم بودن ایران به قطع رایانه‌ها در اقتصاد ایران (به خصوص یارانه انرژی) که در اقتصاد کشور ریشه دوانیده و بر بخش‌های مختلف تسلط یافته است.

12. ضعف کالاهای صنعتی سخت داخل در رقابت با مشابه خارجی

13.  کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش تعرفه‌های گمرکی و مالیات

14. تاثیرگذاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی توسعه‌یافته در اتخاذ سیاست ها و وضع قوانین و هدایت این نهاد (۹۰ درصد اختلافات در سازمان تجارت جهانی به نفع آمریکا پایان یافته است)

15. احتمال ورشکستگی کارخانجات عمده و شرکت‌ها به دلیل ناکارایی و بهره‌وری پایین.

o        ضعف تکنولوژی در بخش کشاورزی

o        پایین بودن بهره‌وری

o        اتلاف منابع و عوامل تولید

o        کمبود درآمد کشاورزان

o        محرومیت از دستاوردهای علمی و فنی

o        پراکندگی اراضی

16. الزام ایران به رعایت حق مالکیت معنوی (کپی رایت) و احتمال انتقال حجم عظیم دارای از کشور در صورت اجرای آن

۳ـ۱ـ۲ـ آسیب‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی

1.     قاچاق گسترده کالا و خدمات به داخل کشور و اثرگذاری منفی بر تولیدات

2.     ضعف نظارت و کنترل مبادی به منظور جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق

3.    وجود موانع حقوقی و قانونی در توسعه صادرات از جمله عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط در امر توسعه، مانند بانک‌ها، گمرک، وزارت بازرگانی و ...

4.     نقش و سهم بالای دولت در اقتصاد و تجارت خارجی

5.     تحریم اقتصادی آمریکا و سایر کشورها برای فروش کالاها و خدمات استراتژیک و صادرات کالای ایرانی

6.     نفوذ و تاثیر جریانات و تفکرات سیاسی و خارجی در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور

7.     ضعف ایران در مقایسه با رقبای منطقه در امر ایجاد زیرساخت‌های صادرات و بازاریابی بین‌المللی

8.     بوروکراسی و نظام اداری گسترده و طولانی شد فرایند صادرات و افزایش هزینه‌ها و در نهایت مقرون به صرفه نبودن صادرات

9.   بالا بودن ریسک اقتصادی و سیاسی ایران و وجود مشکلات عدیده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور و گرایش سرمایه‌ها به سمت مشاغل کاذب و زود بازده

10. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و گرایش سرمایه‌ها با این سمت

11. ضعف زیرساخت‌های مناسب برای گسترش تعامل با اقتصاد بین‌الملل، مانند توان رقابتی کیفیت تولیدات و هزینه تمام شده برای شرکت‌های تولیدی

12. ناسازگاری نظام اقتصادی سیاسی ملی با قواعد اقتصادی بین‌الملل؛ هم‌اکنون نیز بخش قابل توجهی از اصول اقتصادی غرب (مانند ربا) مغایر با مبانی اعتقادی مردم و نظام تلقی می‌شود.

13. جایگاه ضعف ایران در اقتصاد بین‌الملل؛ عقب‌ماندگی کشور طی دهه‌های گذشته موجب از دست رفتن فرصت‌های رقابتی و افزایش شکاف و فاصله میان ایران و کشورهای پیشرفته در ارائه کالا و خدمات در حد استانداردهای بین‌المللی گردیده است.

۳ـ۲ـ فرصت‌ها

عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند در زمینه‌های ذیل به عنوان فرصت‌هایی در پیش روی جمهوری اسلامی محسوب گردد.

1.     ناتوانی کشورهایی نظیر آمریکا به اعمال تحریم‌ علیه ایران

2.     وجود نیروی کار و انرژی ارزان

3.   روان‌سازی تجارت و دسترسی آسان‌تر به بازارهای جهانی؛ بدین معنی که امر واردات و صادرات با سهولت بیشتری میان تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات داخلی و خارجی تحقق خواهد یافت.

4.   امکان استفاده از مشاوره‌ها، کمک‌ها، خدمات و سیستم‌های سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری

5.     بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران

6.   رفع موانع و محدودیت‌ها؛ با عضویت ایران در این سازمان برخی از موانع موجود در مسیر شرکت‌ها و دولت‌ها برای معامله با ایران به خودی خود رفع خواهند شد و مکان دسترسی کشور به کالاهای مورد نیاز خود با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.

7.   افزایش سهم ایران در تجارت جهانی؛ در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهانی بسیار ناچیز است و علی‌رغم وجود ظرفیت‌های مناسب در داخل کشور، ایران نمی‌تواند به عنوان بازیگر تاثیرگذار در اقتصاد بین‌الملل عمل نماید، به طوری که در صادرات کالاهای غیرنفتی از بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز عقب‌تر است.

8.   افزایش امنیت متقابل اقتصادی ایران؛ در صورت تعامل جمهوری اسلامی ایران با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی، ضریب امنیت اقتصادی در ایران افزایش خواهد یافت و این امر به صورت تصاعدی موجب افزایش توان اقتصادی کشور خواهد شد.

9.   افزایش فرصت‌های شغلی؛ با ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات و خدمات، امکان اشتغال برای تعداد بیشتری از مردم در داخل کشور فراهم خواهد شد.

10. دستیابی به دانش فنی و فناوری جدید؛ تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی و شرکت در طرح‌ها و مناقشه‌های مشترک بین‌الملل و همچنین حذف محدودیت‌های ارتباطی با جهان خارج، موجب کسب و انتقال تجارب دیگران به داخل کشور و در نهایت دستیابی کشور به فناوری جدید خواهد شد.

11. افزایش صادرات غیرنفتی؛ پیدایش فرصت‌های جدید تجاری در زمینه‌هایی که کشور دارای مزیت‌ نسبی است، موجب افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد. چراکه موجب راهیابی و رونق صادرات کالاهای صنعتی کشورمان به بازارهای جهانی می‌شود.

12. جذب سرمایه؛ با افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش احساس ریسک‌پذیری سرمایه در داخل کشور و ایجاد ثبات و تعامل با دولت‌ها و شرکت‌ها، زمینه برای جذب سرمایه خارجی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

13. دستیابی به بازارهای کشورهای عضو (حدود ۱۵۰ کشور) که در حال حاضر با تعرفه‌های خود، محدودیت‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌نمایند.

14. افزایش قدرت رقابت؛ به دلیل وجود نیروی جوان و همچنین نیروی کار ارزان و منابع اولیه فراوان در کشور، در صورتی که جهت‌گیری‌های اقتصادی به طور صحیح و منطقی اتخاذ شوند، به سادگی در بسیاری از زمینه‌ها امکان افزایش توان رقابتی در تولید کالا و ارائه خدمات در سطح بین‌الملل برای کشور وجود دارد.

۳ـ۳ـ ملاحظات خاص

منظور از شرایط و ملاحظات خاص، واقعیت‌های موجودی است که باید برای الحاق به سازمان تجارت جهانی آنها را مورد توجه قرار داد:

1.     محدودیت حضور ایران در بازارهای منطقه و کشورهای همسایه به دلیل شرایط خاص حاکم

2.     محدودیت در تنوع صادرات کالا و خدمات

3.     ضعف دیپلماسی اقتصادی/ سیاسی (موانع تکمیل‌کننده سیاست خارجی در اقتصاد)

4.     ضعف آگاهی و اطلاع از مبانی کارشناسی اقتصاد بین‌الملل (مذاکرات، قراردادها، قوانین و مقررات)

5.     تاثیرگذاری و نفوذ ضعیف ایران در عرصه اقتصاد و تجارت بین‌الملل

6.      نقش و تاثیر گسترده آمریکا و لابی صهیونیسم در اقتصاد و تجارت بین‌الملل و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، شرکت‌ها و ...

7.     نقش و تاثیر ملاحظات سیاسی در روابط اقتصاد بین‌الملل

8.     ضرورت توجه به توانایی و دانش ایرانیان مقیم خارج از کشور

9.     بهره‌وری پایین در تولید، نیروی انسانی و سرمایه

10.  ضرورت تحول اساسی در بخش کشاورزی (علی‌رغم نگران نبودن بخش کشاورزی به عضویت در WTO)

 

۳ـ۴ـ سیاست‌ها

با توجه به سیاست‌های اعمالی و در حال اجرای چند سال اخیر، اغلب سیاست‌ها در راستای ایجاد آمادگی برای پیوستن به بازارهای جهانی بوده‌اند. ازجمله سیاست‌های مربوط به تعدیل یکسان‌سازی نرخ ارز، تغییر ممنوعیت‌های وارداتی به نظام تعرفه‌ای، خصوصی‌سازی در بخش مالی و ...، که خود موجب کاهش آسیب‌ها و تبعات منفی در پیوستن به این سازمان خواهد بود و از ایجاد شوک‌های ناگهانی به اقتصاد کشور و بروز بحران جلوگیری می‌کند.

اما سیاست‌هایی نیز در این رهگذر باید مورد بررسی قرار گیرند؛

1.     تلاش برای تقویت بنیه تحقیقاتی و علمی کشور برای دستیابی به روش‌های تولیدی نوین در بخش صنعت کشاورزی.

2.     اصلاح نظام پولی و بانکی برای تسریع در فعالیت‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل

3.   مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق اقتصادی و حقوقی توسط گروه کاری منسجم و متخصص

4.     اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی برای ایجاد شرایط رقابت با سایر کشورها

5.     تنوع‌بخشی به تولیدات صنعتی و کشاورزی از لحاظ کمی و کیفی

6.     اصلاح سیاست‌های گمرکی برای تسریع در صادرات

7.     وضع قوانین برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

8.     ایجاد نظام آماری دقیق و روزآمد

9.     تربیت کارشناسان خبره در شناخت موضوعاتی که در سازمان تجارت جهانی مطرح است.

10. تقویت زیرساخت‌های علمی مربوط به تجارت جهانی از لحاظ حقوقی و علمی و کسب تجربیات کشورهای دیگر برای افزایش توانایی و قدرت چانه‌زنی هیات‌های ایرانی مذاکره‌کننده

باید توجه داشت روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور در دو چارچوب اتفاق می‌افتد؛

۱ـ سازمان‌های بین‌المللی

۱ـ۱ـ از طریق سازمان تجارت جهانی که هدفش عملا کاهش تعرفه و حذف سایر موانع غیرتعرفه‌ای، کاهش و حذف یارانه های تولید و صادرات، حذف و کاهش مداخلات دولتی در امور تولیدی و صادراتی و ... به منظور افزایش حجم تجارت جهانی و جلوگیری از اقدامات منحرف‌کننده تولید و تجارت است.

۱ـ۲ـ بانک جهانی که از طریق الزام و تشویق، کشورها را مجبور به بکارگیری سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌نماید.

۱ـ۳ـ صندوق بین‌المللی پول که با دادن مشاوره و ارائه راهکار، اقتصادهای ملی را به ادغام در اقتصاد جهانی تشویق می‌نماید.

۲ـ اتحادیه‌های منطقه‌ای

اعضای این اتحادیه‌ها با امضای پیمان‌نامه به منظور رونق تجارت ‌آزاد و کاهش تعرفه‌های گمرکی بین خود، سازمان منطقه‌ای به وجود می‌آورند.

اصول سازمان تجارت جهانی را می‌توان به عنوان اهداف مشترک سازمان‌های بین‌المللی و اتحادیه‌های منطقه‌ای مطرح کرد که این اصول تحت عنوان سه اصل کلی آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی‌سازی مطرح می‌شوند:

۱ـ آزادسازی

• آزادسازی تجارت خارجی
• آزادسازی نرخ کالاها و خدمات
• آزادسازی نرخ بهره
• آزادسازی نرخ ارز

۲ـ مقررات‌زدایی

• یارانه‌ها
• ضد دامپینگ
• موانع تجارت فنی
• موارد گات (که در مذاکرات دور اروگوئه ذکر شدهاست).

۳ـ خصوصی‌سازی

۴ـ عوامل بازدارنده

با توجه به شرایط لازم برای حضور موفق اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی و قواعدی که تحت الزامات و سفارشات WTO باید از جانب اقتصادهای ملی رعایت شوند و شرایطی که بر اقتصاد ایران حاکم است، به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که چه عواملی به عنوان بازدارنده عضویت ایران در این سازمان نقش خواهند داشت:

۴ـ۱ـ وضع موجود اقتصادی

بخشی از موانع به دلیل شرایط موجود اقتصادی کشور می‌باشند که مهم‌ترین موارد آن را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:

۱ـ ساختار تولید نامناسب: در مورد ساختار تولیدی کشور باید گفت که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور به ساختار تولید و بی‌کشش بودن منحنی عرضه کل اقتصاد بازمی‌گردد. کمبود سرمایه و تکنولوژی مناسب و مدرن از یک طرف موجب گردیده که بخش عرضه اقتصاد توانایی هماهنگ نمودن خود با تقاضای در حال افزایش را نداشته باشد و از طرف دیگر موجب افزایش بیکاری در کشور شده است. در چنین شرایطی حضور در عرصه اقتصاد جهانی و باز کردن درهای اقتصاد کشور به روی آ‌ن بسیار سخت و دشوار خواهد بود، زیرا به دلیل بی‌کشش بودن منحنی عرضه، قادر به افزایش تولید در سطح صادرات گسترده نخواهیم بود و متقابلا به دلیل تقاضای انباشته شده در کشور، بازشدن اقتصاد منجر به افزایش گسترده واردات خواهد شد. این امر می‌تواند پیامدهای منفی متعددی را درپی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• بدتر شدن وضعیت تراز پرداخت‌ها در کشور، افزایش نرخ ارز وافزایش قیمت کالاهای وارداتی
• از میان رفتن بسیاری از صنایع غیرکارآمد و یا نوپا در رقابت باتولیدات خارجی
• افزایش بیکاری در نتیجه تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی غیرقابلرقابت و ...
• این پیامدها را می‌توان شوک‌های ناشی از اجرای سیاست آزادسازینیز دانست.

۲ـ مسائل سیاسی و مشکلات دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی:سازمان‌های بین‌المللی استنباط می‌کنند، کشورهایی که با مشکل کمبود سرمایه و تکنولوژی روبه‌رو هستند، می‌توانند با جذب شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این مشکل را برطرف نمایند و پس از گذراندن شوک اولیه، در ترکیب این سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های خارجی با نیروی کار و مواد اولیه خود اقدام به تولید کالاهای قابل صدور نمایند. اما یکی از موانع اصلی حضور این شرکت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تضاد سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی و تحریم شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. به علاوه، تهدیدات آمریکا ضد ایران ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش می‌دهد و مسائل سیاسی، عملا روند تحرک آزادانه سرمایه به کشور را مختل می‌کند.

بدین ترتیب نمی‌توان امید داشت که با وجود اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی سفارش شده از جانب سازمان‌های مذکور و مهیا کردن شرایط مناسب و قابل پذیرش در داخل کشور برای جذب این سرمایه‌ها تا زمانی که سیاست‌ تحریم و تهدیدات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد، شاهد حضور گسترده و موثر شرکت‌های چندملیتی در کشور همانند حضور در سایر کشورها باشیم. همین ناتوانی در جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز موجب می‌شود که روند ضعف در تولید، بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدها و نهایتا فقر در کشور تکرار گردد.

بدین ترتیب با اجرای سیاست‌های پیشنهادی از جانب سازما‌ن‌های مورد بحث بدون آمادگی کامل و وجود تضاد سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به عنوان سردمدار جهانی شدن که سلطه کاملی بر این فرایند دارد، شوک اولیه احتمالی وارد آمده بر اقتصاد ایران (از میان رفتن برخی صنایع داخلی و گسترش بیکاری) ممکن است تا مدت زیادی به طول بیانجامد.

۳ـ شاخص‌های اقتصادی: برخی شاخص‌های اقتصادی در ایران اکنون وضعیت مناسبی ندارند. بیکاری در سطح مناسبی قرار دارد، نرخ تورم دو رقمی است، توزیع درآمد نامناسب است و بخشی از مردم در زیر خط فقر به سر می‌برند. بر این اساس، برخی شاخص‌ها نزدیک به مقادیر بحرانی قرار دارند و هرگونه شوکی که در نتیجه سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی منجر به بهتر شدن هر کدام از این شاخص‌ها شود، می‌تواند علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، امنیت ملی را نیز با خطر مواجه نماید.

۴ـ آمادگی برای حضور در اقتصاد جهانی: اقتصاد ایران، اقتصادی است دولتی که بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی در آن یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در کنترل دولت قرار دارد و هرگونه اجرای سریع و شتابزده در بکارگیری سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تولید ملی، سطح اشتغال و قیمت‌ها داشته باشد. به علاوه از نظر زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل شبکه‌های حمل و نقل و بازار منسجم سرمایه و ... به شدت در تنگنا قرار دارد. لذا اجرای سیاست‌های تعدیل و آزادسازی در جمهوری اسلامی ایران باید کاملاً تدریجی و آرام صورت گیرد. لیکن چنین به نظر می‌‌رسد که فرایند جهانی شدن و فشار سازمان‌های مورد بحث برای انجام این اصلاحات بر کشورهای جهانی بسیار سریع‌تر از مدت زمان مورد نیاز برای تعدیل باشد که این شتاب‌زدگی و عدم هماهنگی می‌تواند تبعات منفی ورود به عرصه اقتصاد جهانی را برای جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد و باعث به وجود آ‌مدن شوک‌های جدی در اقتصاد کشور گردد.

۵ـ بیکاری: اقتصاد کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، با مازاد عرضه نیروی کار به صورت بیکاری پنهان و آشکار روبه‌رو است. از آنجایی که در کارخانجات و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی نیز همواره با مازاد نیروی کار مواجه هستیم، آزادسازی و خصوصی‌سازی کارخانجات دولتی که حاکم شدن نیروی عرضه و تقاضا براساس بازار را به دنبال دارد، ایجاب می‌کند که نیروهای مازاد کنار گذاشته شوند. بنابراین، این اقدام منجر به تشدید وضعیت بیکاری خواهد شد و با این وضع، بحران بیکاری جوانان تشدید و در نتیجه امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر می‌اندازد.

ولی در مواردی آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌توانند به کاهش بیکاری نیز منجر شوند، مثلا آزادسازی ورود سرمایه خارجی یا آزادسازی تجارت خارجی که منجر به افزایش تولیدات داخلی می‌گردند می‌توانند ظرفیت‌های تولید داخلی را افزایش دهند که نوعی اشتغا‌ل‌زایی ایجاد می‌شود و یا در فرایند خصوصی‌سازی با رشد بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی زیاد می‌شود که این هم به نوعی می‌تواند معضل بیکاری را کاهش دهد.

در کل می‌توان گفت که پذیرش اصول WTO با توجه به وضع موجود کشور هم می‌تواند بر اشتغال کشور تاثیر منفی داشته باشد و هم تاثیر مثبت. لذا مدیریت بازار کار است که می‌تواند برایند این دو را تعدیل کند و در صورت مدیریت صحیح بازار کار و همزمان تعدیل در سایر عوامل موثر می‌توان از اثرات منفی این فرایند بر اشتغال کاست و از پیامدهای مثبت آن سود جست.

۶ـ نرخ تورم: یکی از ایراداتی که بر سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی گرفته می‌شود افزایش تورم در کشور است. عده‌ای بر این باورند که چون اغلب محصولات تولیدی بخش عمومی با یارانه در اختیار مردم قرار می‌گیرند و یا به برخی از کالاهای اساسی نیز یارانه تعلق می‌گیرد، با آزادسازی قیمت‌ها دولت بالاجبار باید یارانه‌ها را حذف نماید و تعیین قیمت این کالاها را به مکانیسم بازار بسپارد که این امر منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و یا از طریق آزادسازی نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل می‌شود که هر دو منجر به افزایش تورم خواهند شد. ولی باید توجه داشت که این موارد آثار کوتاه مدت این سیاست‌ها خواهند بود و در کوتاه‌مدت نیز این تورم برای رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیراست ولی در بلندمدت با افزایش ظرفیت‌های تولید و عقلانی شدن سیستم قیمت‌ها این شکل تورم نیز رفع خواهد شد. البته این بستگی به شرایط کشوری دارد که این سیاست‌ها در آنجا اعمال می‌شوند. اگر کشوری بتواند مشکلات اولیه تورم را تحمل نماید، می‌تواند در بلندمدت از مزایای این سیاست‌ها منتفع شود، ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان، این اقدام برای کشور ما اگر به صورت یکجا و یکباره صورت گیرد، مشکل‌ساز می‌شود و باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا گذاشته شود.

۷ـ فساد مالی و اداری: سیاستگذاری و مدیریت بخش‌های اقتصادی در کشور، غالبا در اختیار دولت است و تمرکزگرایی و انحصار ماهیتا موجب فساد می‌شود. تنها راه گریز از فسادهای مالی و اداری و ... تمرکززدایی است. با این توصیف، مهم‌ترین تاثیری که آزادسازی و مقررات‌زدایی بر اقتصاد و اجتماع کشور ما خواهند گذاشت ایجاد رقابت در ارائه تولیدات و خدمات بهتر و قیمت‌های عقلانی‌تر است و رقابت برای قیمت و کیفیت کالاها و خدمات به طور خودکار می‌تواند جلوی فسادهای اداری و مالی را بگیرد. هدف از آزادسازی و مقررات‌زدایی مفهوم کلاسیک آن نیست که زمام تمام امور به دست بازار سپرده شود، بلکه باید به صورت مکانیسم بازار ولی با کنترل و نظارت اعمال گردد.

۸ـ تاثیر بر تجارت خارجی: آزادسازی تجاری می‌تواند دست مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور را در انتخاب بازار تولید و مصرف باز بگذارد. مثلا تولیدکنندگان داخلی با توجه به مزیت‌هایی که در بازارها می‌بینند در جاهایی از دنیا محصولات خودشان را عرضه خواهند کرد که بازار مناسب‌تری باشد و به قیمت مناسب‌تری کالای خود را بفروشند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان داخلی نیز با توجه به مطلوبیت‌ خویش و قیمت کالاها، در انتخاب کالاهای داخلی و خارجی آزاد خواهند بود و کالای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا را بر کالاهای خارجی ترجیح نخواهند داد. در صنعت نفت نیز ایران جزء بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت است. با آزادسازی تجاری و رفع وموانع راحت‌تر می‌تواند به همه نقاط جهان نفت صادر کند و امکان تحریم به شدت کاهش می‌یابد. این بعد مثبت قضیه است و در کنار آن باید به نکات دیگری هم توجه کرد؛ در مورد آزادسازی تجاری، ما هم از طرف داخل و هم از طرف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و ژاپن که گاهی با آمریکا در اتخاذ سیاست‌های تنبیهی علیه ما متحد می‌شوند، دارای محدودیت هستیم.

۹ـ افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمد: فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها، یکی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد ما است. پدیده فقر تنها از منظر مسائل ارزشی و انسانی مورد توجه نیست. بلکه فقرزدایی به صورت یک مسئله فنی در فرایند رشد و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته باید مورد توجه قرار گیرد و کشورهای توسعه‌نیافته برای حل مسائل توسعه خود، بیش از هر چیز نیازمند «سرمایه انسانی» توانا و کارآمد هستند. فقر، این سرمایه را به شدت تحلیل می‌برد و بدین ترتیب به صورت مانعی عمده بر سر مانعی عمده بر سر راه توسعه رخ می‌نماید. همچنین فقر با وجود شکاف‌های فاحش طبقاتی در جامعه، همواره زمینه‌ساز آشوب‌های اجتماعی است. این آشوب‌ها ثبات نظام را که از لوازم توسعه در کشورهای جهان سوم است، به خطر می‌اندازند. در کشور ما آزادسازی تجاری، بدون توجه به رفع تنگناهای ساختاری در بخش تولید، حذف و یا کاهش یارانه‌ها بدون توجه به هدفمند کردن آنها، تدوین یک نظام تامین اجتماعی فراگیر، تضعیف ارزش پول ملی بدون توجه به آ‌ثار تورمی آن، خصوصی‌سازی به صورت سلب مالکیت دولتی و عدم نظارت و همکاری با بخش خصوصی و ...، همگی در کوتاه‌مدت سبب فزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه می‌شوند.

 

۴ـ۲ـ موانع و مشکلات قانونی

۴ـ۲ـ۱ـ موانع موجود در قانون اساسی

در اینجا به اصولی از قانون اساسی که در ارتباط مستقیم با مسائل بازرگانی، روابط خارجی و مسائل مرتبط با آنها قرار دارند، اشاره می‌کنیم:

اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

اصل ۸۱: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و ... به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

۴ـ۲ـ۲ـ قانون انحصار تجارت خارجی

• تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و واردکردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها به دولتواگذار می‌شود.
• وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران بهاستثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است، مشروط به شرط حتمی صادر کردنمحصولات ایران معین می‌گردد. به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی کهمصالح اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند اجازه ورود پاره‌ای از محصولات خارجی را به شرطصدور محصولات ایرانی بنماید.

۴ـ۲ـ۳ـ مقررات صادرات و واردات

• براساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای صادراتی ووارداتی به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع تقسیم می‌شوند.
• براساس ماده ۳۱ قانون مزبور، دولت موظف است واردات کالاهایی راکه در داخل کشور به مقدار کافی تولید می‌شوند یا امکان بالقوه تولید آنها فراهماست، در صورتی که منجر به تورم قیمت‌ کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلامنماید.
• براساس ماده ۳۴ از قانون مقررات و واردات در مورد کالاهایی کهتولید داخلی آنها به مقدار نیاز کشور نیست و به ناچار کسری آن وارد می‌شود، بایدمجموع دریافتی دولت از کالاهای وارداتی مشابه به نحوی تعیین شود که حمایت موثری ازتولیدات داخلی به عمل آید.

۴ـ۲ـ۴ـ قوانین و مقررات گمرکی

• وضعیت حقوقی تجارت خارجی در کشور
• تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه‌ کالاهای مرتبط با آنها
• حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و ...
• حمایت از صادرات براساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیهتوسط صادرکنندگان
• استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا
• جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور
• موانع موجود در قوانین بانکداری در ایران

۴ـ۲ـ۵ـ موانع موجود در قوانین بیمه

1.     بخش بیمه کشور در اختیار و انحصار دولت است (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)

2.     مشارکت شرکت‌های خارجی در سیستم‌ بیمه‌های کشور ممنوع است.

۴ـ۲ـ۶ـ نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی

اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از جمله موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب می‌شوند که با توجه به سیاست‌های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری و بررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی بخش عمده‌ای از موانع قانونی رفع خواهد شد.

۴ـ۳ـ بخش بودجه دولت

1.     کسری بودجه

2.     ناکارایی نظام مالیاتی

3.     تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی

4.     کاهش نرخ رشد و سهم بخش خصوصی به علت ساختار نامتقارن بودجه سالانه

5.     کاهش موازنه پرداخت‌ها

۴ـ۴ـ مشکلات در بخش‌ تراز پرداخت‌ها

1.   ثابت و چسبنده بودن دستمزدها و افزایش سهم درآمد حقیقی نیروی کار نسبت به صاحبان سرمایه و نهایتا انبساط مصرف کل و کاهش پس‌انداز خصوصی

2.     کاهش قیمت‌های نسبی کالاهای قابل تجارت به کالاهای غیرقابل تجارت و انتقال تقاضا به واردات کالا

3.     کاهش سودآوری تولید داخلی کالاهای قابل تجارت و نهایتاً کاهش صادرات کالا و خدمات

4.     سری مستمر تراز پرداخت‌ها

در این بخش به اهم مشکلات و محدودیت‌ها و مقررات اقتصادی کشور و همچنین چالش‌های امنیتی در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی اشاره شد؛ قابل توجه اینکه برخی از این مشکلات با پیوستن به سازمان تجارت جهانی برطرف و برخی دیگر تشدید می‌شوند.

ایران علی‌رغم برخورداری از توان‌های بالقوه و بالفعل طبیعی و منابع سرشار و داشتن سابقه طولانی در برنامه‌ریزی اقتصادی، متاسفانه هنوز جزء کشورهای توسعه‌نیافته محسوب می‌شود. لذا لازم است برای مقابله با شرایط غیرقابل پیش‌بینی برنامه‌ریزی کرد و با بکارگیری الزامات و ضرورت‌های سازمان تجارت جهانی به منظور هماهنگی با جهانی شدن اقتصاد و حضور در اقتصاد جهانی، از ضربات مهلک احتمالی که ممکن است این امر بر اقتصاد ایران وارد سازد، جلوگیری شود و شرایط خاص کشور در زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد شناسایی دقیق واقع شود.

در فرایند جهانی شدن، بزرگ‌ترین چالش امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران، بعد اقتصادی آن است. ایران در حالی که بیش از ۰۱‌/۰ درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد فقط حدود۵۳‌/۰ درصد از صادرات جهان را داراست و پیش‌بینی برخی موسسات مانند واحد اطلاعات اکونومیست نیز حاکی از کاهش آن به ۳۰‌/۰ درصد در سال ۱۳۹۰ می‌باشد. در حالی که سطح تجارت طی دهه گذشته در جهان افزایش یافته، لیکن سهم ایران در تجارت جهانی از۵‌/‌۱ درصد در دهه ۵۰ به ۰۸‌/۰ درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است که این مسئله علی‌رغم رشد ۳۴ درصدی تجارت خارجی نسبت به سال قبل از آن بوده است. این مسائل ما را از عقب‌افتادگی ایران از قافله اقتصادی جهان و تحولات مربوطه آگاه می‌سازند.

روند اقتصاد جهانی بسیار بی‌رحمانه پیش می تازد. در حالی که صادرات غیرنفتی ایران عمدتا مبتنی بر مواد اولیه و خام است، اقتصاد جهانی، صنایع مبتنی بر دانش را تجربه می‌کند و این فاصله به خوبی ابعاد چالش‌های اقتصادی ایران را آشکار می‌کند.

۵ـ اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی

با توجه به توصیه‌های نهادهای بین‌المللی و وضعیت و شرایط اقتصادی کشور، ضمن تاکید بر هماهنگی با سیاست‌های WTO، در شرایط فعلی مضرات عملیاتی کردن توصیه‌های سازمان تجارت جهانی بیشتر از فواید آن خواهد بود. اما این امر نباید منجر به مسکوت ماندن موضوع شود بلکه باید در جهت رفع نقاط ضعف و تهدیدهای گفته شده و برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش سیاستگذاری، تولید و ... گام برداشت و همزمان به صورت تدریجی قدم در فرایند ادغام جهانی گذاشت. با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به پیامدهای منفی که اجرای سیاست‌های سازمان تجارت جهانی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور در بردارد، برای کاهش این تهدیدات لازم است اولویت‌ها و اهداف زیر پیگیری شوند:

1.   به تعویق انداختن زمان پذیرش سیاست‌های الزام‌آور یا توصیه شده از جانب سازمان‌های مورد بحث؛ شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان بسیار ناهمگن و متفاوت از یکدیگر می‌باشند و ممکن است کشوری بتواند اصلاحات اقتصادی را در مدت زمان کوتاهی به انجام برساند و در مقابل کشوری دیگر نیازمند زمانی نسبتا طولانی باشد. بر این اساس، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در نگرش به اصلاحات اقتصادی قبل از آنکه مشروط و منوط به توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی باشد، باید براساس شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور صورت پذیرد. به بیان دیگر، انجام این اصلاحات از قبیل اجرای سیاست آزادسازی، باید بدون شتاب‌زدگی و تاثیرپذیری از فشارهای این سازمان و صرفا بر اساس منافع ملی به انجام برسد.

2.   برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای انجام اصلاحات اقتصادی؛ اگرچه اصلاحات اقتصادی و دور ماندن از اقتصاد جهانی را می‌توان به تعویق انداخت و یا روند آن را آرام‌تر نمود، اما باید به این نکته توجه داشت که نهایتا اقتصاد کشور باید قدرت رقابت و حضور در عرصه اقتصاد جهانی را پیدا نماید و با توجه به روندی که کل جهان را طی می‌کند به دور ماندن از آن نه امکان‌پذیر است و نه به صلاح اقتصاد کشور. بر این اساس لازم است که برنامه‌ریزی دقیق و مشخصی صورت گیرد تا به تدریج زمینه حضور در اقتصاد جهانی فراهم شود. این برنامه‌ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. این برنامه‌ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. به عبارت دیگر از آرمان‌گرایی و بلندپروازی در آن پرهیز گردد.

3.   تلاش در جهت بهبود بخشیدن به ساختار تولید؛ مشکل اصلی و اساسی کشور در ورود به عرصه اقتصاد جهانی، نارسایی شدید در ساختار تولیدی کشور است. بر این اساس، برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی باید تمامی تلا‌ش‌ها معطوف به بهسازی وضعیت عرضه در کشور باش. به ویژه آنکه این توجه بیشتر باید بر بخش‌های تولیدات صادراتی و تولید کالاهای استراتژیک متمرکز گردد.

4.   بی‌اثر کردن تحریم‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های مورد نیاز؛ بهبود بخشیدن به ساختار تولیدی در کشور بدون جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. به علاوه جمهوری اسلامی ایران به شدت از جانب آمریکا تحت فشار قرار دارد و تحریم این کشور مانع سرمایه‌گذاری جدی و موثر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است. بر این اساس، لازم است که جمهوری اسلامی ایران آلترناتیوهای دیگری را برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی بیابد و آنها را به کشور جذب نماید. این آلترناتیوها می‌توانند اتحادیه اروپا، کشورهای جنوب شرقی آسیا و ... باشند.

5.   بهبود بخشیدن به شاخص‌های اقتصادی؛ اگر طی زمان تعیین شده در برنامه‌ریزی، ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و ساختار تولید بهبود یابد، می‌توان امیدوار بود که شاخص‌هایی از قبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم، فقر و فاصله طبقاتی نیز بهبود پذیرند؛ شاخص‌هایی که بهبود آنها قبل از ورود به عرصه اقتصاد جهانی از دیدگاه امنیتی کاملا لازم و ضروری است و تنها با بهبود یافتن این شاخص‌ها می‌توان امید داشت که شوک‌های ناشی از ورود به اقتصاد جهانی، موجب به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در جامعه‌ نگردند.

6.     تثبیت سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست های پولی و ارزی

7.     تقویت سیاست‌های مالی دولت، به ویژه بهبود بخشیدن به سیستم مالیاتی کشور

8.     کاهش تدریجی ملاحظات دولت در اقتصاد از طریق اجرای دقیق سیاست خصوصی‌سازی

9.    قطع تدریجی حمایت‌های دولت از فعالیت‌های اقتصادی، حتی اگر قطع حمایت‌ها موجب ورشکستگی و از میان رفتن صنایع و فعالیت‌های ناکارا گردد.

10. شناسایی بخش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک و مستثنی نمودن آنها از فرایند آزادسازی و خصوصی‌سازی

11. جذب تکنولوژی‌های کاربر به منظور کاهش نرخ بیکاری

12. ارتباط مداوم و مذاکره با سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله مسئولان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جهت توجیه آنها نسبت به ضرورت اجرای تدریجی سیاست‌های تعدیل اقتصادی

13. ایجاد ساختارها و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ورود به اقتصاد جهانی، از قبیل بازارهای سرمایه‌داری، سیستم حمل و نقل مناسب، سیستم ارتباطی و اطلاع‌رسانی و ...

14. تلاش در جهت ورود نفت به مذاکرات به عنوان محصولی که بخش اعظم صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.

15. افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از طریق تکمیل حلقه‌های پسین پروسه تولید

لیه اهداف مذکور در چارچوب هدف کلی کاهش آسیب‌پذیری ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی و افزایش ضریب امنیتی ایران قرار دارند.

 

۶ـ نتیجه‌گیری

سازمان تجارت جهانی، نه یک سازمان اهریمنی و نه فرشته نجات کشورهای در حال توسعه و طبقات فقیر جوامع است. این سازمان برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد و نه برای تعادل طبقاتی، ابقاء و گسترش حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و سایر مسائل مهمی که حتی ممکن است کلیدی باشند. دستیابی و عضویت سازمان تجارت جهانی برای هیچ کشوری داروی شفابخش تمامی امراض سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور نیست، ولی می‌توان گفت که گامی بلند در جهت بهسازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشورهاست.

باید دانست که عضویت ایران یک امر فوری و آنی نیست و این فرایند با خوش‌بینانه‌ترین حالت روند، حداقل روند پنج ساله‌ای را در پی خواهد گرفت، که تا آن زمان حتی مشخص نیست که این سازمان بتواند به حیات خود ادامه دهد.

 

فرایند طولانی مدت عضویت ایران فرصتی است که سیاستگذاران اقتصادی به بهبود ساختار اقتصاد ایران و بهره‌وری و کارایی و از بین بردن رانت و انحصار که با عضویت در تجارت جهانی برچیده می‌شوند، بپردازند. در این رهگذر، پیگیری عضویت حداقل بهانه‌ای بر بهبود سیستم‌های کنترل بهره‌وری و افزایش راندمان در اقتصاد کشور خواهد بود. ویژگی‌های اساسی کشورمان از لحاظ منابع انسانی، اقتصادی و ... در شرایطی بسیار مطلوب و در بسیاری موارد منحصر به فرد قرار دارد و این استعداد و توانایی وجود دارد که بتواند به سرعت خود را به سطوح بالای رقابت در عرصه اقتصادی برساند. این امر نیازمند یک پشتکار جدی در عرصه مدیریتی و کارشناسی در سطح ملی است. تاریخ ایران گاهی بر استعداد و توانایی کشورمان برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی است.

قدم‌های اساسی همچون رویکرد موجود در سند چشم‌انداز توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش اساسی در افزایش ظرفیت توان رقابتی کشور در تعامل جدی‌تر با اقتصاد بین‌الملل خواهند داشت و برنامه چهارم نیز در جهت هم‌پیوندی ایران با اقتصاد بین‌الملل قرار گرفته است و بستری برای تسریع توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورمان می‌باشد.

در این میان کاهش تهدیدها و آسیب‌های پیش‌گرفته و استفاده از فرصت‌ها و تقویت آن، زمینه مناسبی برای کاهش آثار منفی حضور در اقتصاد بین‌الملل و از جمله عضویت در سازمان تجارت جهانی است.

نکته آخر آنکه مناسب است، تاثیرات مثبت و منفی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از سوی کارشناسان ذی‌ربط مورد تحقیق و بررسی کارشناسی قرار گیرند تا ابعاد تاثیرگذاری عضویت در سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور تبیین گردد؛ به طور مثال در زمینه صادرات و واردات، اشتغال، تولید، تراز پرداخت‌ها، سیاست‌های ارزی، سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و صنعت. همچنین در خصوص کاهش اثرات منفی عضویت ایران، برنامه‌ریزی شود.

پیوست ۱

ساختار سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای ساختار زیر است:

1.   کنفرانس وزیران: از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل می‌شود. عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاس‌های این کنفرانس حداقل هر ۲ سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده و در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تاسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیرکل سازمان از اختیارات و وظایف کنفرانس به شمار می‌رود.

2.   شورای عمومی: از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است و در فواصل اجلاس‌های کنفرانس وزیران، وظایف آن را برعهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلی و نظارت بر نحوه فعالیت‌های شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است، همچنین مسئولیت‌های «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمان‌های بین‌المللی بوده و تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هریک از اعضا را نیز تعیین می‌کند.

3.   رکن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف، مطابق تفاهم‌نامه راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار دارد تا هیات‌های رسیدگی را تشکیل دهد، گزارش‌های هیات رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌‌های تحت پوشش اجازه دهد. تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود.

4.   دبیرخانه: از مدیر کل ـ که در راس آن قرار دارد ـ و کارکنان تشکیل شده است. مدیر کل را کنفرانس وزیران منصوب می‌کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، انتصاب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها طبق مصوبه کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسئول برآورد بودجه سالانه و تصمیم بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیته بودجه مالی و تشکیلات است.

5.   رکن بررسی خط مشی تجاری: طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش‌بینی شده است. به علاوه، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های این رکن تشکیل جلسه می‌دهد. یکی از وظایف مهم رکن مزبور، بررسی خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چندجانبه تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه‌های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری، حداکثر ۵ سال بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری را برعهده گرفت و نتایج مزبور را به کنفرانس وزیران ارائه می‌دهد.

6.   شورای تخصصی: سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می‌نماید که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.

7.     کمیته تخصصی: کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که برعهده دارد، مبادرت به تاسیس کمیته‌های تخصصی می‌کند.

مهم‌ترین این کمیته‌ها عبارتند از؛ الف) کمیته تجارت و توسعه، ب) کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها، ج) کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی. این کمیته‌ها وظایف خود را طبق موافقتنامه‌‌های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی تعیین کرده است، انجام می‌دهند و عضویت در آنها برای کلیه دولت‌های عضو مفتوح خواهد بود.

پیوست ۲

اولویت‌های مطالعاتی در خصوص ارزیابی اقتصاد کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قبل و بعد از عضویت WTO

۱ـ کشورهای مشابه ایران

قدرت اقتصادی

• سهم در کالاهای استراتژیک
• سهم در سرمایه‌گذاری
• سهم در تجارت
• جایگاه در WTO
• استمرار رشد
• وضعیت تولید
• وضعیت منابع
• وضعیت صنایع پیشتاز
• وضعیت رقابت‌پذیری

امنیت اقتصادی

• میزان امنیت سرمایه‌گذاری
• وضعیت فرار سرمایه
• آسیب‌پذیری اقتصادی
• ریسک اقتصادی
• فرار مغزها
• منابع طبیعی مشترک
• دسترسی به فناوری
• دسترسی به دانش فنی

معیارهای مکمل

• شرایط امنیتی
• شرایط سیاسی
• شرایط اجتماعی و فرهنگی

۲ـ شرکت‌های فراملی

امنیت سرمایه

امنیت تکنولوژی

امنیت دانش‌پژوهی

۳ـ تعامل با سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی و منطقه‌ای

بانک جهانی

صندوق بین‌المللی پول

آژانس بین‌المللی انرژیاتمی

آژانس بین‌المللی انرژی

اتحادیه اروپا

آسه‌آن

اکو

ISRG, BMI, EU

۴ـ سازمان جهانی تجارت WTO

فرایند عضویت

خط قرمز

شناسایی کشورهای تاثیرگذار بر WTO به جز ‌آمریکا

جایگاه در سازمان

میزان تاثیرگذاری در تصمیم سازمان

بسترها و زمینه‌های گسترش تعامل با WTO

عوامل و عناصر موثر در WTO

چالش‌ها و موانع پیش‌رو WTO

روند تحولات در WTO

روند و فرایند جریان اطلاعات در WTO

درخواست‌های عضویت در دست رسیدگی سایر کشورها و میزان آن

دستور کار آینده WTO

بسترسازی برای ورود نفت در WTO

  WTOبسترسازی برای اجرای تدریجی و حساب شده توصیه‌های 

نظرات شما عزیزان: